دامدار در تله بیثباتی ارزی؛ جراحی نیمهکارهای که سفره مردم را کوچکتر کرد
بیثباتی در سیاستهای ارزی پس از حذف ارز ترجیحی، هزینه نهادههای دامی را چند برابر کرده و دامدار را در تنگنای نقدینگی و بلاتکلیفی تولید قرار داده است؛ وضعیتی که اگر مهار نشود، هم تولید داخلی را تهدید میکند و هم سفره مردم را کوچکتر.
نویسنده : اشکان بحیرایی
حذف ارز ترجیحی، تصمیم کوچکی نبود؛ جراحی بزرگی بود که قرار بود رانت را حذف کند، شفافیت بیاورد و اقتصاد را به سمت واقعیسازی ببرد. اما هر جراحی، اگر با برنامه مراقبت پس از عمل همراه نباشد، میتواند بیمار را وارد شوک کند. آنچه از سال ۱۴۰۱ و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ابراهیم رئیسی رخ داد، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری کامل باشد، شبیه جراحی نیمهکارهای بود که پیامدهای آن هنوز در زنجیره تولید غذا دیده میشود.
بخش خصوصی از ابتدا با اصل حذف ارز ترجیحی مخالفتی نداشت. حتی بسیاری از فعالان صنعت طیور آن را ضرورتی اجتنابناپذیر میدانستند. اما پیشفرض این موافقت، تکنرخی شدن ارز و ایجاد ثبات در سیاستگذاری بود. در عمل اما نظام چندنرخی باقی ماند و بیثباتی به مهمترین متغیر تصمیمگیری تولیدکننده تبدیل شد.
صنعت مرغداری صنعتی است که بیش از ۷۰ درصد هزینه آن به نهادههای خوراکی مانند ذرت و کنجاله سویا وابسته است. وقتی نرخ تأمین ارز برای واردات این نهادهها دچار تغییرات پیاپی میشود و تخصیص آن با تأخیر انجام میگیرد، تولیدکننده نهتنها نمیتواند قیمت تمامشده را پیشبینی کند، بلکه حتی از برنامهریزی برای جوجهریزی ماه بعد نیز بازمیماند. نتیجه، کاهش تولید با یک فاصله زمانی ۴۵ تا ۶۰ روزه و سپس جهش قیمتی در بازار مصرف است؛ چرخهای که بارها تکرار شده است.
در این میان، سیاست ارزی که عمدتاً در حوزه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف میشود، با تأخیر در تخصیص و تغییر مبنای محاسبه، نااطمینانی را تشدید کرده است. از سوی دیگر، تصمیمات بخشی در وزارت جهاد کشاورزی نیز نتوانسته این نااطمینانی را خنثی کند. تولیدکننده در میانه دو سیاست ناهماهنگ گرفتار شده است: از یکسو افزایش هزینه نهاده و از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری در بازار مرغ.
پیامد این وضعیت فقط زیان مرغدار نیست. دامدار برای تأمین سرمایه در گردش ناچار به دریافت تسهیلات با بهره بالا میشود یا بخشی از تولید را متوقف میکند. برخی واحدهای کوچک از چرخه خارج میشوند. در مقاطعی حتی کشتار دام مولد افزایش مییابد؛ اقدامی که امنیت غذایی آینده را تهدید میکند. در نهایت نیز مصرفکننده با افزایش قیمت مرغ و تخممرغ مواجه میشود. به بیان دیگر، بیثباتی ارزی هم تولیدکننده را نقرهداغ کرده و هم سفره مردم را کوچکتر.
واردات مقطعی مرغ شاید در کوتاهمدت شوک بازار را کنترل کند، اما درمان ریشهای نیست. اگر منابع ارزی بهجای واردات محصول نهایی، بهصورت باثبات و شفاف به تأمین نهاده اختصاص یابد، تولید داخلی توان پاسخگویی دارد. صنعت طیور ایران از نظر ظرفیت فنی و زیرساختی کمبودی ندارد؛ آنچه ندارد، افق قابل پیشبینی است.
اقتصاد با شوکهای پیاپی اصلاح نمیشود؛ با ثبات اصلاح میشود. اگر قرار است حذف ارز ترجیحی بهعنوان یک اصلاح ساختاری موفق ثبت شود، باید حلقه مفقوده آن—یعنی ثبات ارزی، هماهنگی سیاستگذار و پرهیز از تصمیمات ناگهانی—تکمیل شود. در غیر این صورت، هر موج جدید افزایش قیمت نهاده، تنها یک پیام روشن دارد: دامدار در تله بیثباتی مانده و هزینه این تله را در نهایت مردم میپردازند.
