«اعتراض، گسست اعتماد و مسئولیت فراموششده احزاب»
اعتراضات اخیر، تنها واکنشی مقطعی به یک بحران یا تصمیم خاص نبود؛ این اعتراضها نشانه گسستی عمیق در اعتماد عمومی است که نهفقط رابطه مردم و حاکمیت، بلکه پیوند احزاب سیاسی و بدنه اجتماعی آنها را نیز با چالش جدی مواجه کرده است؛ گسستی که اگر ترمیم نشود، میتواند آینده مشارکت سیاسی و نقشآفرینی اصلاحات را در یکی از حساسترین مقاطع کشور با ابهام روبهرو کند.
نویسنده :اشکان بحیرایی
اعتراضات اخیر را نمیتوان صرفاً یک رخداد مقطعی یا واکنشی هیجانی به یک تصمیم یا رویداد خاص دانست. آنچه در خیابانها، شبکههای اجتماعی و حتی در سکوت معنادار بخش بزرگی از جامعه دیده میشود، نشانه انباشت نارضایتیهایی است که سالها بیپاسخ مانده و امروز به نقطهای رسیده که مستقیماً سرمایه اجتماعی حاکمیت، دولت و حتی احزاب سیاسی را هدف قرار داده است.
واقعیت تلخ این است که اعتراضات اخیر، ضربهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرد؛ اعتمادی که پیشتر نیز به واسطه بحرانهای اقتصادی، کاهش مشارکت سیاسی، ناکارآمدی مدیریتی و محدود شدن کانالهای گفتوگوی رسمی، دچار فرسایش شده بود. در چنین شرایطی، جامعه نه فقط از حاکمیت، بلکه از احزاب و تشکلهای سیاسی نیز فاصله گرفت؛ احزابی که قرار بود واسطه میان مردم و قدرت باشند، اما در بزنگاههای حساس یا سکوت کردند یا نتوانستند نقش مؤثر خود را ایفا کنند.
در ساختار سیاسی ایران، احزاب همواره کارکردی فراتر از رقابت انتخاباتی داشتهاند. در دورههای بحرانی، این تشکلها نقش ضربهگیر اجتماعی را ایفا کرده و با ترجمه مطالبات مردم به زبان سیاست، مانع از رادیکالشدن شکافها شدهاند. تجربه انتخاباتها، تحولات پس از آن و برهههای حساس ملی نشان میدهد هرگاه احزاب تضعیف شدهاند یا از مردم فاصله گرفتهاند، میدان سیاست به سرعت به خیابان منتقل شده است.
در انتخابات اخیر ریاستجمهوری، جریان اصلاحات با وجود همه محدودیتها و انتقادات، بار دیگر تصمیم گرفت از مسیر صندوق رأی وارد شود و با حمایت از نامزدی که نماد «تغییر تدریجی» و «بازگشت عقلانیت» معرفی میشد، مانع از تعمیق شکاف دولت–ملت شود. این حمایت نه از سر سادهانگاری، بلکه با امید به بازسازی اعتماد عمومی و گشودن روزنههایی برای اصلاح درونساختاری صورت گرفت.
اما خیلی زود، گفتمان «وفاق» به جای آنکه به پلی میان مردم و حاکمیت تبدیل شود، به مفهومی مبهم و خنثی بدل شد؛ مفهومی که نه توانست مطالبات انباشته جامعه را نمایندگی کند و نه از سوی بدنه اجتماعی اصلاحات بهعنوان نشانهای از تغییر واقعی پذیرفته شد. فاصله تدریجی میان دولت و پایگاه اجتماعی حامی آن، دقیقاً از همینجا آغاز شد.
اعتراضات اخیر این فاصله را عیانتر کرد. برای نخستینبار پس از سالها، شکافی جدی میان «هسته اجتماعی مردم»، احزاب اصلاحطلب و دولت شکل گرفت؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، پیامدهای آن صرفاً متوجه یک دولت یا یک جریان سیاسی نخواهد بود، بلکه کلیت ساختار سیاسی را با بحران نمایندگی مواجه میکند.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات را باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ تلاشی برای یادآوری این واقعیت که اعتراض مدنی، الزاماً تهدید امنیتی نیست و بیتوجهی به ریشههای نارضایتی، تنها بحران را به آیندهای نزدیکتر موکول میکند. تأکید بر شنیدن صدای مردم، تفکیک اعتراض از خشونت و ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی، نشانهای است از درک عمیقتر اصلاحطلبان نسبت به وضعیت امروز جامعه.
مسئله اصلی اما فراتر از صدور بیانیه است. جامعه امروز با مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی مواجه است که حل آنها با اصلاحات جزئی، تغییرات سطحی یا وعدههای مبهم ممکن نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار نارضایتیها نادیده گرفته شدهاند، هزینهها سنگینتر و فاصلهها عمیقتر شده است.
احزاب سیاسی، بهویژه جریان اصلاحات، اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند: یا باید با شجاعت، مسئولیت اجتماعی خود را بازتعریف کرده و دوباره در کنار مردم بایستند، یا با ادامه مصلحتسنجیهای فرساینده، آخرین رشتههای اعتماد باقیمانده را نیز از دست بدهند. جامعهای که احساس کند صدایش شنیده نمیشود، نه در انتخابات مشارکت خواهد کرد و نه به سازوکارهای رسمی دل خواهد بست.
بازسازی اعتماد، بدون پذیرش هزینههای واقعی ممکن نیست. اصلاحات، اگر قرار است معنا داشته باشد، باید با مشارکت مردم، شفافیت سیاسی و باز کردن مسیرهای واقعی گفتوگو همراه شود. در غیر این صورت، اعتراضات اخیر تنها یک هشدار اولیه خواهد بود؛ هشداری که نادیده گرفتن آن، آینده سیاست در ایران را با ابهامهای جدیتری روبهرو میکند.
منبع: پایگاه خبری آوای گرین
