دارو، آزمون عدالت در نظام سلامت

یادداشت روز:به قلم؛اشکان بحیرایی؛ روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی استان همدان

جهش کم‌سابقه قیمت دارو در ماه‌های اخیر، در حالی رخ داده که سهم بیمه‌ها عملاً ثابت مانده و این همزمانی، دسترسی عادلانه به درمان را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

◽️آنچه امروز در حوزه دارو جریان دارد، صرفاً یک چالش اقتصادی یا نوسان مقطعی بازار نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از به‌هم‌ریختگی توازن میان سیاست‌های اقتصادی و الزامات نظام سلامت است. افزایش ۱۰ تا ۲۷۰ درصدی قیمت برخی داروهای پرمصرف طی ماه‌های اخیر، صرفاً یک نوسان اقتصادی یا اصلاح قیمتی محدود نیست؛ این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری دارویی کشور از توازن لازم میان ملاحظات اقتصادی و الزامات نظام سلامت فاصله گرفته است. آنچه امروز در داروخانه‌ها جریان دارد، نشانه‌های اولیه یک بحران خاموش در دسترسی عادلانه به درمان است.

◽️بخش قابل توجهی از داروهایی که با جهش قیمتی مواجه شده‌اند، داروهای حیاتی و پرمصرف بیماران مزمن، سالمندان و بیماران عفونی است. در عمل، این افزایش قیمت‌ها بدون آن‌که سپر حفاظتی مؤثری از سوی بیمه‌ها ایجاد شود، مستقیماً به بیمار منتقل شده است. نتیجه این سیاست، افزایش سهم پرداخت از جیب مردم به حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد است؛ در حالی که قانون به‌صراحت دولت را مکلف کرده این سهم را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش دهد.

◽️کوتاهی اصلی دولت در این حوزه، نه در اصل اصلاحات اقتصادی، بلکه در حذف یارانه ارزی دارو بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی بوده است. بیمه‌ها بدون تأمین منابع پایدار، مسئول جبران افزایش قیمت‌ها شدند؛ تکلیفی که عملاً امکان اجرای کامل آن وجود نداشت. طرح‌هایی مانند «دارویار» با نیت درست طراحی شدند، اما به‌دلیل ضعف تأمین مالی و اجرای ناقص، نتوانستند مانع انتقال فشار به بیماران شوند.

◽️در سطح میدانی، پیامدهای این تصمیم‌ها کاملاً ملموس است. داروسازان هر روز با بیمارانی مواجه‌اند که ناچار به کاهش خودسرانه مصرف دارو، ناتمام گذاشتن دوره درمان یا چشم‌پوشی از تهیه داروهای ضروری شده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها سلامت فردی بیماران را تهدید می‌کند، بلکه در میان‌مدت هزینه‌های سنگین‌تری را به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که به‌مراتب بیش از صرفه‌جویی‌های کوتاه‌مدت فعلی است.

◽️دولت همچنین در حمایت هدفمند از بیماران مزمن و خاص، عملکرد قابل دفاعی نداشته است. سیاست‌های دارویی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوتی جدی میان مصرف‌کننده عادی و بیماری که به مصرف مستمر دارو وابسته است، قائل نمی‌شوند. این رویکرد، با اصول عدالت درمانی و پیشگیری در نظام سلامت در تضاد است.

◽️افزون بر این، ضعف نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو، کمبودهای مقطعی، ناهماهنگی در قیمت‌ها و سردرگمی بیماران و داروخانه‌ها را تشدید کرده است. نبود ارتباط مؤثر با بدنه تخصصی نظام سلامت و اطلاع‌رسانی ناکافی به مردم، بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی افزوده است.

◽️دارو کالایی عادی نیست که بتوان آن را صرفاً با منطق بازار تنظیم کرد. هر تصمیم درباره دارو، مستقیماً با جان انسان‌ها پیوند دارد و باید با ارزیابی دقیق پیامدهای اجتماعی، درمانی و اقتصادی همراه باشد. اصلاحات در حوزه دارو، زمانی قابل دفاع است که پیش از افزایش قیمت، پوشش بیمه‌ای تقویت شود، منابع پایدار تأمین گردد و بیماران آسیب‌پذیر در اولویت حمایت قرار گیرند.

◽️سلامت جامعه، حوزه آزمون و خطای سیاست‌گذاری نیست. تأخیر در اصلاح مسیر کنونی، هزینه‌ای خواهد داشت که این‌بار نه از بودجه دولت، بلکه از جان و سلامت مردم پرداخت می‌شود.