نهادههای دامی و دارویی در گره ارزی؛ وقتی سفره مردم و تولیدکننده هر دو قربانیاند
یادداشت روز سازندگی/به قلم اشکان بحیرایی روزنامه نگار
در ماههای اخیر بار دیگر بحران تأمین نهادههای دامی و دارویی به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان و مردم تبدیل شده است. صف طولانی کشتیها در بنادر و ماندن محمولههای ذرت، سویا و کنجاله در گمرکها، نشانه روشنی از بینظمی و تأخیر در سیاست ارزی کشور است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۶/۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی تخصیص یافته است. از این رقم، حدود ۲/۹ میلیارد دلار به نهادههای دامی (ذرت، جو، کنجاله سویا) و ۲/۲ میلیارد دلار به دارو و مواد اولیه دارویی اختصاص داشته است. با این حال، بیش از ۱/۱ میلیون تن نهاده دامی همچنان در بنادر جنوبی کشور ـ بهویژه بندر امام خمینی و شهید رجایی ـ به دلیل عدم تأمین ارز یا مشکلات ترخیص، انباشته مانده است.
این در حالی است که همزمان با نبود نهاده در بازار رسمی، بازار آزاد شاهد جهش قیمتی بیسابقهای بوده است؛ هر کیلو ذرت دامی که باید با نرخ دولتی حدود ۱۱ هزار تومان عرضه شود، در بازار آزاد به بیش از ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان رسیده است. سویا نیز از محدوده ۱۴ هزار تومان دولتی به بیش از ۳۵ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافته است.
اما پرسش اصلی اینجاست: وقتی دولت ارز ترجیحی را پرداخت کرده و نهادهها وارد کشور شدهاند، چرا در بازار کمبود و گرانی وجود دارد؟
پاسخ را باید در حلقههای مفقوده نظارت و ساختار رانتی توزیع جستوجو کرد. تجربه نشان داده که شبکهای محدود از واردکنندگان بزرگ، سالهاست کنترل بازار نهاده را در اختیار دارند؛ بهطوریکه در سال ۱۴۰۳، تنها ۷ شرکت بزرگ خصوصی بیش از ۶۵ درصد واردات نهادههای دامی را در دست داشتهاند. این شرکتها در مقاطع مختلف، با تأخیر در عرضه یا دپوی کالا در انبارها، نقش مستقیمی در التهاب بازار ایفا کردهاند.
از سوی دیگر، دامداران و مرغداران در سراسر کشور، بهویژه در استانهای همدان، خراسان، فارس و مازندران، از عدم تخصیص بهموقع نهاده دولتی گلایه دارند. نتیجه این اختلال، چیزی جز افزایش هزینه تمامشده تولید گوشت و مرغ نیست؛ امروز هر کیلو مرغ گرم در بازار خردهفروشی به بیش از ۱۳۶ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت تمامشده در شرایط عادی باید حداکثر ۷۰ هزار تومان باشد.
در بخش دارو نیز شرایط مشابهی حاکم است. با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، بیماران هنوز با کمبود داروهای حیاتی روبهرو هستند. بسیاری از شرکتها با ارز دولتی مواد اولیه وارد میکنند، اما محصول نهایی را با نرخ آزاد عرضه مینمایند؛ یعنی یارانهای که باید به مردم برسد، در حلقه واردات و توزیع گم میشود.
متأسفانه اراده جدی در سطح دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این چرخه ناکارآمد و رانتی مشاهده نمیشود. نه سامانههای رهگیری کالا (از لحظه تخصیص ارز تا توزیع نهایی) بهصورت شفاف فعالاند و نه دستگاههای نظارتی بهموقع ورود میکنند.
در شرایطی که میلیاردها دلار از جیب مردم صرف حمایت از کالاهای اساسی میشود، مردم همان کالا را با نرخ آزاد خریداری میکنند؛ یعنی یارانه از سفره مردم به جیب مافیا میرود.
اکنون زمان تصمیمهای شجاعانه است؛ اگر دولت قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید شفافسازی تخصیص ارز، انتشار عمومی اسامی واردکنندگان و ایجاد سامانه رصد نهادهها را در اولویت فوری قرار دهد. در غیر این صورت، بحران نهادههای دامی و دارویی نهتنها تولید را زمینگیر میکند، بلکه بهطور مستقیم سفره مردم را تهدید خواهد کرد.
شفافیت، انحصارشکنی و نظارت واقعی، تنها راه نجات از چرخهای است که هر سال تکرار میشود؛ چرخهای که در آن، ارز دولتی تخصیص مییابد، کالا وارد میشود، اما مردم چیزی جز گرانی نمیبینند.
