فرماندار و دادستان نهاوند بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کردند؛ از مقابله با احتکار تا برخورد با کشتار غیرمجاز دام

به گزارش آوای گرین، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند با محوریت تشدید نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها، مقابله با احتکار و بررسی برخی چالش‌های حوزه سلامت و معیشت مردم برگزار شد.

فرماندار نهاوند در این جلسه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از تشکیل قرارگاه نظارت و کنترل بازار در دو سطح استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مردم و مقابله با تخلفات بازار پای کار باشند.

وی افزود: در شهرستان نهاوند ۳۲ دستگاه اجرایی در قالب ۱۶ تیم نظارتی ساماندهی شده‌اند و مدیران دستگاه‌ها موظف هستند سه روز در هفته در قالب این تیم‌ها در سطح بازار حضور یافته و روند عرضه کالاها و خدمات را رصد کنند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح فشار بر اصناف نیست، اظهار داشت: اصناف از اقشار ارزشمند جامعه هستند اما فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون انجام شود و هرگونه گران‌فروشی، احتکار و تخلف صنفی با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی کالاها باید بر اساس قیمت‌های مصوب، فاکتور خرید و سود قانونی عرضه شوند و تیم‌های نظارتی موظف هستند ضمن ثبت تخلفات و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌های تحلیلی خود از وضعیت بازار را نیز ارائه کنند.

فرماندار نهاوند همچنین بر شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: واحدهای عرضه‌کننده مرغ، ماهی و گوشت موظفند قیمت‌های روز را در معرض دید عموم قرار دهند تا شهروندان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به خرید اقدام کنند.

وی در ادامه از ساماندهی دستفروشان و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان دیگر برنامه‌های در دست اجرا نام برد و افزود: برای ساماندهی این حوزه‌ها نیز تصمیمات لازم اتخاذ شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، دادستان نهاوند نیز با تأکید بر لزوم اثربخشی اقدامات نظارتی اظهار کرد: مردم باید نتایج تصمیمات و بازرسی‌ها را در زندگی روزمره و بر سر سفره خود احساس کنند و صرف برگزاری جلسات بدون خروجی ملموس قابل قبول نیست.

رضایی با اشاره به ضرورت برخورد مؤثر با محتکران و اخلالگران بازار گفت: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی و برخورد با عوامل اخلال در بازار استفاده کنند.

وی افزود: تمرکز دستگاه‌ها باید بر شناسایی مراکز اصلی اخلال در بازار و محتکران عمده باشد، زیرا برخورد قاطع با چند مورد تخلف بزرگ می‌تواند آثار قابل توجهی در تنظیم بازار و کاهش تخلفات داشته باشد.

دادستان نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به ادامه کشتار غیرمجاز دام در برخی روستاهای شهرستان هشدار داد و این موضوع را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی دانست.

وی با بیان اینکه تشخیص بسیاری از بیماری‌های دامی تنها توسط کارشناسان دامپزشکی امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: ذبح دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت‌های بهداشتی می‌تواند زمینه ورود گوشت ناسالم به بازار مصرف را فراهم کند و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

رضایی همچنین بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در این زمینه تأکید کرد و گفت: سلامت مردم نباید قربانی کم‌کاری یا ترک فعل مسئولان شود و انتظار می‌رود با تقویت نظارت‌ها، زمینه بروز چنین تخلفاتی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن و اجاره‌بها، خواستار اتخاذ تدابیر اجرایی و قانونی برای ساماندهی این بخش و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شد.