تقویمِ فرسوده؛ چرا دستمزدِ «سالانه» دیگر پاسخگوی تورمِ «ماهانه» نیست؟   

در حالی که ساعتِ گرانی‌ها با سرعتِ میلی‌ثانیه‌ای در حال گذر است، تقویمِ دستمزدها همچنان بر ریتمِ کندِ سالانه می‌تپد. این شکافِ زمانی میان "تورمِ ماهانه" و "حقوقِ سالانه"، نه تنها قدرت خرید کارگر را از بین برده، بلکه به یک فرآیندِ سیستماتیک برای کوچک کردنِ سفره‌های خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است؛ شکافی که اگر با بازنگری در ساختار پرداخت مزد پر نشود، تنها باقی‌مانده از امنیتِ معیشتی، خاطره‌ای از سال‌های گذشته خواهد بود

نویسنده: اشکان بحیرایی

منبع:پایگاه خبری آوای گرین

 

▫️در اقتصادِ به‌شدت تورمی ایران، زمان دیگر مفهومی خطی ندارد؛ زمان در اینجا به «ماشینِ ذوب‌کننده‌ی قدرت خرید» تبدیل شده است. ما با پارادوکسِ عجیبی روبه‌رو هستیم: در حالی که چرخه قیمت‌گذاری در بازار، ماهانه و حتی لحظه‌ای عمل می‌کند، چرخه افزایش دستمزد همچنان بر پاشنهِ تقویم‌های قدیمی و «سالی یک‌بار» می‌چرخد. این شکافِ زمانی، نه یک خطای محاسباتی، بلکه شکافی است که هر سال سفره‌ی خانوار ایرانی را عمیق‌تر از قبل می‌بلعد.

▫️وقتی تورم نه به‌صورت نقطه به نقطه، بلکه به شکل خزنده و ماهانه در تک‌تکِ ارکان زندگی رخنه کرده است، سیاست‌گذاری «مزدِ سالانه» عملاً یک سیاستِ شکست‌خورده است. کارگر، کارمند و فعال بخش خصوصی، امروز با تورمی در حوزه‌های حیاتی دست‌به‌گریبان است که هیچ تناسبی با افزایش اسمی حقوق در ابتدای سال ندارد. از رشد قیمت نهاده‌های تولید و قطعات خودرو که هزینه‌های نگهداری را کمرشکن کرده تا افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، دارو، محصولات بهداشتی و اقلام اساسی؛ همه و همه نشان می‌دهند که «پولِ ملی» در دستانِ گیرنده حقوق، به سرعتِ بخار شدنِ آب در کویر، ارزش خود را از دست می‌دهد.

▫️تنها مشکل، کاهش قدرت خرید نیست؛ فاجعه‌ی خاموش، «تعدیل نیرو» و تعطیلی کارگاه‌های کوچک و متوسط است. وقتی بنگاه‌های اقتصادی با بحران تأمین مواد اولیه دست‌وپنج نرم می‌کنند، حق بیمه‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های جاری (انرژی، حمل‌ونقل و …) صعودی است، کارفرما ناگزیر از «تعدیل» می‌شود. در این سناریو، کارگر دو سر باخت است: یا با حقوقی که یک‌چهارمِ هزینه‌های واقعی است کار می‌کند، یا به لیستِ بلندِ بیکاران می‌پیوندد. این یعنی چرخه تولید، به‌جای بازتولیدِ ثروت، در حالِ فرسایشِ نیروی انسانی است.

▫️پیشنهاد افزایش ماهانه یا فصلی دستمزد، یک «انتخاب» نیست؛ یک «ضرورتِ بقا» است. مدل‌های موفق اقتصادی در دنیا، برای مهارِ اثرِ مخربِ تورم بر حقوق‌بگیران، از ابزارهای «تعدیلِ خودکار» یا «همسان‌سازیِ دوره‌ای» استفاده می‌کنند. وقتی یک واحد کالای مصرفی در عرض ۶ ماه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که مزدِ ثابتِ ابتدای سال، تاب‌آوریِ یک سال معیشت را داشته باشد؟

 

▫️اگر سیاست‌گذار به دنبال حفظِ «نیروی کار» به‌عنوانِ موتور محرک تولید است، باید این تابوِ کهنه‌ و ناکارآمدِ «افزایش سالانه» را بشکند. افزایش دستمزد باید تابعی از «شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده» در بازه‌های کوتاه‌مدت باشد، نه یک توافقِ یک‌باره که در ماه سوم، توسط تورمِ واقع‌گرا، بی‌اعتبار شده است.

▫️ادامه وضعیت فعلی یعنی «استهلاکِ انسانی». وقتی نیروی کارِ کشور، به‌جای تمرکز بر بهره‌وری، تمامِ انرژیِ ذهنی خود را صرفِ محاسباتِ بقا در بازارِ پرنوسانِ کالاها می‌کند، بهره‌وریِ ملی سقوط خواهد کرد. اگر از «تولید» حمایت می‌کنیم، باید از «تولیدکننده» (نیروی کار) نیز در برابر ضرباتِ ماهانه تورم محافظت کنیم. وقت آن است که تقویمِ دستمزدها را با ساعتِ گرانی‌ها هم‌کوک کنیم؛ پیش از آنکه دیگر هیچ سفره‌ای برای پهن کردن باقی نماند.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا