بیانیه حزب کارگزاران سازندگی استان همدان
امروز اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته است که آثار آن بهطور مستقیم و روزمره بر زندگی مردم سنگینی میکند. مجموعهای از عوامل درهمتنیده، شرایطی پدید آورده که بخش بزرگی از جامعه با دشواریهای جدی معیشتی مواجه شده و احساس ناامنی اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
نخست آنکه اقتصاد کشور عملاً دچار دلاریزهشدن شده است؛ به این معنا که قیمت بسیاری از کالاها، خدمات، دارو، مسکن، آموزش، درمان و حتی نیازهای ابتدایی زندگی مردم، تابع نوسانات نرخ ارز است، در حالی که درآمد و حقوق اکثریت جامعه ریالی باقی مانده است. این شکاف عمیق میان درآمد ریالی و هزینههای دلاریشده، بهطور مستمر قدرت خرید مردم را تحلیل برده و چرخهای از فقر تدریجی را رقم زده است.
از سوی دیگر، حقوق و دستمزدها نهتنها متناسب با تورم افزایش نیافته، بلکه حتی در صورت اعمال برخی افزایشهای اسمی، موج تورم مستمر عملاً اثر آن را خنثی کرده و موجب کاهش واقعی قدرت خرید مردم شده است. نتیجه این روند، کوچکتر شدن پیوسته سفرههای مردم و دشوارتر شدن تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی است.
امروز بسیاری از خانوادهها در تأمین مایحتاج اولیه زندگی روزمره خود درماندهاند؛ چه رسد به آنکه با هزینههای سنگین درمان، دارو، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و سایر نیازهای حوزه سلامت مواجه شوند. واقعیت تلخ آن است که هر شوک اقتصادی جدید، طبقات بیشتری از جامعه را به سمت نابرابری و فقر سوق میدهد و طبقات متوسط را بهتدریج به دهکهای پایینتر اجتماعی فرو میکشد.
بیتردید، ما به پیچیدگی، چندبعدی بودن و ریشههای تاریخی و ساختاری مشکلات اقتصادی کشور واقفیم و میدانیم این مسائل محصول مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است؛ اما حقیقتی که نمیتوان از آن چشم پوشید این است که مردم ایران امروز دیگر توان خرید بسیاری از کالاها و خدماتی را که تا چند سال پیش جزو ضروریات زندگیشان بود، ندارند.
در چنین شرایطی، بودجه بهعنوان مهمترین سند مالی و اقتصادی کشور باید پاسخی روشن و مؤثر به این بحران باشد. با این حال، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ که نهایتاً از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد، عملاً قادر به درمان دردهای عمیق اقتصادی جامعه نبود و خود به زنگ خطر جدیتری درباره جهتگیریهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شد.
این بودجه نهتنها متناسب با واقعیتهای معیشتی جامعه تنظیم نشده بود، بلکه در صورت تصویب و اجرا، میتوانست به تشدید فشار بر اقشار ضعیف و متوسط منجر شود؛ چرا که رشد پیشبینیشده حقوق و دستمزدها تناسبی با تورم نداشت، منابع پایدار برای حمایت از معیشت مردم دیده نشده بود و سیاستهای کنترلی لازم برای مهار تورم و کاهش هزینههای زندگی در آن بهصورت جدی و مؤثر لحاظ نشده بود.
همچنین حزب کارگزاران سازندگی استان همدان تأکید میکند که حق اعتراض مسالمتآمیز شهروندان مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقرر میدارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، **آزاد است»، از حقوق بنیادین مردم است و باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
در این میان، نباید از یاد برد که مردم ایران در سختترین شرایط، نجیبانه و مسئولانه، کشور و حاکمیت را تنها نگذاشتهاند. در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ دوازدهروزه اخیر، با وجود فشارهای شدید اقتصادی و روانی، پای کشور ایستادند و از ثبات و امنیت ملی حمایت کردند. اما امروز این مردماند که در زندگی روزمره خود گرفتار ماندهاند و انتظار دارند صدایشان شنیده شود و مشکلاتشان با جدیت پیگیری شود.
حزب کارگزاران سازندگی استان همدان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی کشور، از همه مسئولان محترم میخواهد با نگاهی واقعبینانه، دلسوزانه و شجاعانه، اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، مهار تورم، تقویت قدرت خرید مردم، حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ملی را در اولویت فوری خود قرار دهند. تداوم روند فعلی، هزینههای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت.
ما باور داریم که مهمترین سرمایه این سرزمین مردم آن هستند و هیچ برنامه توسعهای بدون حفظ کرامت، امنیت معیشتی و امید اجتماعی آنان به سرانجام نخواهد رسید.
حزب کارگزاران سازندگی – استان همدان
دیماه ۱۴۰۴
