حذف ارز ترجیحی و بودجه ۱۴۰۵؛ آیا جامعه آماده عبور از سختترین اصلاح اقتصادی است؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار نهادههای دامی را تکان داد و قیمتها تا ۴ برابر افزایش یافت. همزمان دولت با افزایش پلکانی حقوقها تا ۴۳ درصد و حمایتهای معیشتی، تلاش میکند شوک اصلاحات اقتصادی را کنترل کند، اما این سؤال باقی است: آیا جامعه و اقتصاد ایران تاب تحمل این موج قیمتها را دارند؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را باید یکی از مهمترین و در عین حال پرهزینهترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر دانست؛ تصمیمی که نهتنها ساختار بودجه و بازار را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بهطور مستقیم با معیشت، اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی گره خورده است.
این تصمیم، تازه و ناگهانی نیست. سالهاست اقتصاددانان درباره تبعات مخرب ارز چندنرخی هشدار میدهند، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه تعویق طولانی اصلاحات ساختاری است؛ تعویقی که هزینه آن، اکنون یکجا و با شدت بیشتر به جامعه تحمیل میشود.
🔴 ارز ترجیحی؛ از شعار حمایت تا واقعیت رانت
هدف اولیه ارز ترجیحی، حمایت از سفره مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟
اختلاف عمیق میان دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، یک مسیر مطمئن برای رانت، فساد و واسطهگری ایجاد کرد. بخش قابل توجهی از ارز تخصیصیافته، هرگز به مصرفکننده نهایی نرسید. پروندههایی مانند «چای دبش» نمونهای عینی از این واقعیت است؛ جایی که ارز ارزان به نام واردات کالای اساسی تخصیص یافت، اما نتیجه آن نه کاهش قیمت برای مردم، بلکه خروج منابع ارزی و اخلال در بازار بود.
همین تجربهها باعث شد حتی مدافعان سابق ارز ترجیحی نیز به این جمعبندی برسند که ادامه این سیاست، نهتنها حمایتی نیست، بلکه ضدعدالت است.
📊 شوک قیمتی؛ اعداد چه میگویند؟
در اولین روز اجرای حذف ارز ترجیحی، بازار واکنش خود را نشان داد. قیمت نهادههای دامی در بازارگاه بهصورت رسمی به این ارقام رسید:
ذرت: ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان
کنجاله سویا: ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان
جو: ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان
این قیمتها نسبت به نرخهای مصوب قبلی، ۳ تا ۴ برابر افزایش دارند. هرچند دولت تأکید میکند این ارقام به بازار آزاد نزدیک است، اما واقعیت این است که همین نهادهها، پایه اصلی تولید مرغ، تخممرغ، لبنیات و گوشت هستند؛ بنابراین افزایش قیمت آنها، دیر یا زود به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
سخنگوی دولت نیز بهصراحت اعلام کرده که طی هفتههای آینده، قیمت کالاهای اساسی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد؛ افزایشی که در اقلام پروتئینی محسوستر خواهد بود.
🔍 چرا دولتهای قبل اصلاح نکردند؟
پرسشی که افکار عمومی بهدرستی مطرح میکند این است: اگر ارز ترجیحی اینهمه مشکل داشت، چرا زودتر حذف نشد؟
پاسخ ساده است: ترس از هزینه اجتماعی.
دولتهای پیشین میدانستند حذف این ارز، بهمعنای افزایش فوری قیمتهاست و میتواند نارضایتی عمومی ایجاد کند. بنابراین بهجای اصلاح تدریجی، سیاست «تعلیق بحران» را در پیش گرفتند؛ یعنی حفظ یک سیاست ناکارآمد برای جلوگیری از واکنشهای کوتاهمدت، و انتقال هزینهها به آینده.
نتیجه این رویکرد، انباشت بحران شد:
تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، کاهش قدرت خرید و فرسایش اعتماد اجتماعی. امروز دولت فعلی، نه با یک انتخاب آزاد، بلکه با اجبار اقتصادی روبهروست.
🟠 اصلاحات ساختاری و جامعه؛ چرا اعتراض شکل میگیرد؟
اصلاحات اقتصادی، حتی اگر ضروری و درست باشند، بدون پذیرش اجتماعی موفق نمیشوند. اعتراضات اخیر مردم را باید در همین چارچوب تحلیل کرد.
بخش بزرگی از جامعه نگران است که:
قیمتها سریعتر از حمایتها افزایش یابد؛
تجربههای قبلی تکرار شود و وعدههای جبرانی عملی نشود؛
بار اصلی اصلاحات، دوباره بر دوش طبقه متوسط و ضعیف بیفتد.
این نگرانیها، صرفاً سیاسی یا امنیتی نیستند؛ بلکه ریشه در تجربه زیسته مردم دارند.
📘 بودجه ۱۴۰۵؛ سپر معیشتی یا مُسکن موقت؟
در واکنش به این شرایط، کلیات بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحات معیشتی در مجلس تصویب شد. مهمترین اعداد این بودجه عبارتاند از:
افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد
کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد
پیشبینی منابع برای حمایت معیشتی و کالابرگ
تداوم خرید تضمینی گندم و متناسبسازی حقوق بازنشستگان
اما پرسش اصلی باقی است:
آیا این اقدامات، در کنار حذف ارز ترجیحی، برای مهار فشار معیشتی کافی است؟
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که افزایش اسمی حقوقها، اگر همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، الزاماً به بهبود رفاه منجر نمیشود. اگر تورم خوراکیها و خدمات ضروری شتاب بگیرد، افزایش حقوق نیز بهسرعت خنثی خواهد شد.
⚖️ آزمون واقعی دولت کجاست؟
حذف ارز ترجیحی، یک تصمیم ناگزیر بود؛ اما موفقیت آن به چند شرط کلیدی وابسته است:
اجرای تدریجی و قابل پیشبینی اصلاحات
پرداخت بهموقع و کافی حمایتهای معیشتی
شفافیت کامل درباره منابع و هزینهها
گفتوگوی صادقانه با جامعه و شنیدن اعتراضات
جامعه ایران نشان داده اگر احساس عدالت، صداقت و همراهی را درک کند، توان تحمل اصلاحات سخت را دارد. اما اگر احساس کند اصلاحات یکطرفه است، حتی درستترین تصمیمها نیز با مقاومت اجتماعی مواجه میشود.
سال ۱۴۰۵، سال تصمیمهای بزرگ است؛ سالی که اقتصاد ایران باید همزمان با حذف رانت، کنترل تورم، افزایش حقوقها و ترمیم اعتماد عمومی پیش برود. این مسیر، نه ساده است و نه کمهزینه.
پرسش نهایی این است:
آیا دولت میتواند اصلاحات ساختاری را بهگونهای اجرا کند که جامعه، خود را بخشی از راهحل بداند، نه قربانی تصمیمها؟
پاسخ این پرسش، نه در آمارهای بودجهای، بلکه در سفره مردم و آرامش جامعه مشخص خواهد شد.
نویسنده : اشکان بحیرایی
منبع: پایگاه خبری آوای گرین
